SOS MEDITERRANEE

منظمة الإغاثة البحرية

من نحن

 منظمة الإغاثة البحرية السويسرية منظمة بحرية وإنسانية، جزء من شبكة (س و س) الأوربية المتواجدة أيضا في فرنسا،المانيا وإيطاليا

كما تشرف هذه الشبكة على مركز عمليات في مدينة مرسيليا الفرنسية وتدير أيضاً عمل وطاقم سفينة (الأوشن فايكينغ)

استأجرت شبكة (س وس) في فبراير 2016 و لغاية يونيو 2019 سفينة (أكواريوس) الإسعافية و من ثم تولت سفينة (الأوشن فايكينغ) هذه المهمة منذ يونيو 2019. فجُهزت هذه السفينة بطاقمي إنقاذ بحري وطبي وقد كان لهم دورٌ هام في تجنُّب مآسي كثيرة في عُرض البحر وذلك من خلال مهنيتهم وإنسانيتهم.

الهدف الرئيسي من تأسيس منظمة الإغاثة البحرية هو إغاثة أكبر عدد ممكن من المتعرضين للخطر في البحر وذلك من خلال تبنّي ثلاث مبادئ أساسية

الإنقاذ

الإدلاء بالشهادة

الحماية

سفينة (الأوشن فايكينغ)

أستأجرنا هذه السفينة في شهر أغسطس من عام 2019 بهدف القيام بعمليات إنقاذ جماعية. و أنشأت السفينة في عام 1986 بغية القيام بعمليات تدخل وإنقاذ سريعة، و هدفها الإغاثة. قامت منظمتنا بإحداث تغيرات في هيكل هذه السفينة وذلك عبر إنشاء غرف رعاية واستقبال للناجين وقد جاءت هذه الفكرة نتيجة للعمل السابق على سفينة (أكواريوس). ستة من هذه الغرف تُستخدم كمأوى للناجين، وفي الطابق العلوي يوجد ثلاث غرف إيضافية لتخزين المعدات الطبية والانقاذية، وعلى أمام السفينة مستوصفٌ طبي يتألف من صالة استقبال، عيادة طبية، مخزن للأدوية، قاعةٍ للأسِر، مراحيض وحمامات وهنالك أيضاً حاوية تبريدٍ يمكن استخدامها لوضع الجثث.

فريقنا في البحر

يوجد على متن السفينة ما يقارب العشرين شخصاً من منقذين، أطباء، وقابلات لتوليد، ومصوُّرين، ألخ

تسعى منظمة الإغاثة البحرية منذ بدء عملياتها إلى توظيف أشخاص أكفّاء قادرين على العمل في ظروف صعبة وهذا الفريق من الأطباء والمنقذين يقوم بدورات تدريبٍ مستمرة طيلة السنة قبل وأثناء وبعد مهامه في البحر.

فريقنا على الأرض

كلّ منظمة جزء من الشبكة لها مجلسٌ إداري يضمن سيرعملها فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية يتم تشارك تلك الموارد بهدف تمكين عمليات الإنقاذ. و من مهام كل مؤسسة القيام بتوعية االمجتمعات وتسخير الموارد المتاحة في كل بلد متواجدة فيه

 الفريق السويسري اليوم مؤلفٌ من ثمانية أشخاص. و بالنظر إلى معاييرعالية مهنيا للتنظيم والتنفيذ، نالت منظمة الإغاثة البحرية العديد من الجوائز مثل جائزة ال(يونسكو) للسلام في 2017

نبذة عن الشهادات

مبدأ و ميثاق عملنا

سعت منظمة الإغاثة البحرية منذ البداية إلى الحوار مع الحكومات في القارة الأوربية بغية إيجاد حلول إنقاذ وإنزال ملائمة، وقد تمكنت دوماً من القيام بعملياتها الإنسانية بالرغم من البيئة السياسية الهشة وذلك دون الدخول في صراع مع الدول المعنية

إنّ منظمة الإغاثة البحرية تقوم بعملياتها من مبدأ ضرورة تقديم المساعدة لكل شخص معرّض للخطر في البحر ومن ثم إيصاله إلى برالأمان. ومن هنا فإنّ عمليات البحث الإنقاذ في المياه الدولية تقام ضمن إطار مهني وقانوني. يقوم طاقم العمليات بتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ في البحرمثل الاتفاقية الدولية لإنقاذ البشر في البحر (سولاس) عام 1974،اتفاقية البحث والإنقاذ البحرية (س ا ر) عام 1979، اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحقوق البحرية (اونكلس) عام 1982، و تعليمات كيفية التعامل مع الأشخاص الناجين من خطر البحر(م س سي) عام 2004 

شراكتنا مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

تمّ توقيع عقد شراكة في الثاني من أغسطس 2021 حيث تقوم بتقديم الخدمات الطبية والصحة النفسية، المواد الغذائية ومواد االنظافة الشخصية وتديرأيضاً برنامج للمِّ شمل الأسر

وباء الكورونا و سعر الوقود

إ كان للكورونا تأثيرٌ كبير على عملنا الإنساني وبشكل خاص على الميزانية المالية وذلك من خلال نقص الأموال المقدمة من قبل المانحين وقد كان ارتفاع ثمن المعدات الطبية وأجور الطواقم المشرفة له تأثير سلبي على مهمتنا. كل ذلك شكّل خطر حقيقياً على عملنا الإنساني. كما نعاني اليوم من ارتفاع أسعار وقود السفن بشكل مماثل

لكي نستطيع البقاء في البحر وتقديم المساعدة المطلوبة للأشخاص المحتاجين والذين حياتهم في خطر حقيقي نحتاج لدعمكم المالي. مساعداتكم تسمح لنا في الإستمرار بالعمل وعدم توقف سفينة (اوشن فايكينغ) عن الإبحار لنتجنب فقدان الكثير من الأرواح في البحر المتوسط: من خلال مساعداتكم نتجنّب كارثة إنسانية

الأسئلة الشائعة

منظمة الإغاثة البحرية مبادرة تتكون من مواطنين أوروبيين لديهم كفاءات مهنية مختلفة (بحرية، إنسانية، طبية ،ألخ) نحن جمعية إنسانية مستقلة سياسياً ودينياً. يتمثل عملنا في إغاثة الأشخاص في موقف خطر في البحر، استنادا بمبادئ احترام البشر وكرامتهم، دون  أي تمييز جنسي، عنصري، اجتماعي، سياسي أو ديني

 

ينضم إليبنا صحفيون وإعلاميون مستقلون فيرافقون عمليات الإنقاذ على متن سفينة المنظمة. يمكّننا ذلك بإعلام و التواصل مع المجتمع المدني ليكون شاهداً على ما يحدث في وسط البحر الأبيض المتوسط

 

و بصفة المراقبة المدنية، تقدّم المنظمة تقارير على الوضع في البحر الأبيض المتوسط ​​وتوثّق أنشطتها على صفحة الإنترنت التابعة لها

منظمة الإغاثة البحرية منظمة لا ربحية يتم تمويلها حصريًا من خلال التبرعات.

 

منذ تأسيسها إلى يونيو ٢٠٢٠، ساهمت منظمة أطباء بلا حدود كشريك طبي في التكاليف الشهرية لإدارة السفينة و تجهيز الفريق الطبي على متنها. و بعد نهاية الشراكة، مولت الجمعية السفينة كليا وأدارتها بما في ذلك فريق طبي جديد متكامل تمامًا من الجمعية.

 

تمّ توقيع عقد شراكة في أغسطس 2021 مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث يقوم  الشريك بالمبادرة المالية و بتقديم الخدمات الطبية والصحة النفسية، المواد الغذائية ومواد االنظافة الشخصية وتدير أيضاً برنامج للمِّ شمل الأسر

إعطاء الأولوية إلى احترام الحياة البشرية دائما عن جميع الاعتبارات الأخرى

 

الناجون على متن سفن الإنقاذ معرضون للخطر ويجب معاملتهم بكرامة وإنسانية، ويتوجب الحصول على الرعاية اللازمة التي تتطلبها حالتهم الهشة. و وفقا للقانون الساري، لا تنتهي عملية الإنقاذ إلا عند الوصول إلى مكان آمن

 

إطار واضح لإجراء مهمات البحث والإنقاذ على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحري

 

توجّب نشر سفن إنقاذ كافية ومجهزة بشكل كاف في البحر الأبيض المتوسط ​​، لضمان التغطية الكاملة لمناطق البحث والإنقاذ.و وفقًا للاتفاقيات البحرية ، لا ينبغي تأخير إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في مكان آمن بميناء آمن

تعتمد منظمتنا على المجتمع المدني. مهنيون من جميع أنحاء العالم ، بمهارات تتراوح من البحرية إلى الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدات الإنسانية ، يعملون على متن سفينة الإنقاذ الخاصة بنا

 

لضمان استمرارنا في الإغاثة بشكل احترافي ، نعتمد على التبرعات من المجتمع المدني. نرحب أيضًا بالدعم عن طريق جمع التبرعات، والحفلات الشتى وأحداث التوعية التي ينظمها مئات المتطوعين في فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا وإيطاليا

إذا تم التبليغ أو وجد قارب في وضعية خطر، تقاد سفينة الإنقاذ الخاصة بالجمعية إلى موقعها وتبدأ عملية الإنقاذ بالتنسيق مع السلطات البحرية

 

يقترب فريق الإنقاذ من القارب بقوارب سريعة وصغيرة، ثم يتواصل بالأشخاص على متن القارب. بعد توزيع سترات النجاة للجميع ، يبدأ الفريق في اصطحاب مجموعات صغيرة من الأشخاص على متن قواربنا السريعة. يتم إجلاء حالات الطوارئ الطبية أولاً، يليهم الأطفال والنساء ثم الرجال

 

يقدم فريقنا الطبي الرعاية الطبية والخطوات الأولى للحماية الإنسانية حتى تصل السفينة إلى مكان آمن لإنزال الناجين

 

الا مايو٢٠١٨، اعتنى مركز تنسيق البحث والإنقاذ الإيطالي بتبليغ سفينتنا عن القوارب في خطر، و تحديد آخر موقع معروف به، مع تعليمات للبحث عن هذه القوارب وإنقاذها. منذ أن تم نقل مسؤولية تنسيق البحث والإنقاذ في المياه الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط ​​من إيطاليا إلى ليبيا ، أصبحنا مضطرين أن نبني بحثنا عن القوارب المعرضة للخطر على مرصدنا باستمرار عبر الرادارات بمتن سفينة الإنقاذ والسفن المدنية الأخرى والاستطلاع بالطائرات، مع إبلاغ السلطات البحرية دائمًا

 

لقد تلقينا القليل جدًا من المعلومات بشأن القوارب المعرضة للخطر في البحر من سلطات الدول المعنيّة. استنادًا بالقانون البحري ، حددت منظمة الإغاثة البحرية إطارعملها الذي ينص على ما يلي: إذا تم تحديد قارب في خطرًوإذا طُلب منا الابتعاد عنه أو تأخير تدخلنا بالرغم أنه لدينا سبب للاعتقاد بأن الخطر بات وشيكًا ، وإذا لم نكن متأكدين من إمداد جميع الوسائل الضرورية في الوقت المناسب وبشكل مناسب ، فسنقوم بإنقاذ الأشخاص دون تأخير ، بقصد إغاثتهم ، وتقديم الرعاية الطارئة المناسبة ، وأخذهم إلى مكان السلامة التي تفي بمعايير الاتفاقيات البحرية 

تتمثل مهمة المنظمة في الإنقاذ والحماية والإدلاء بالشهادة. منذ أول عملية لها، هدفت منظمة الإغاثة البحرية إلى تلبية احتياجات الناجين بعد عملية الإنقاذ. جميع الذين يتم إنقاذهم يتلقون ملابس نظيفة وطعام. يتم إيواء النساء والأطفال في مكان منفصل، يسمى الملجأ

 

تنطبق مهمتنا مع مبادئ «واجب المساعدة» ومتطلبات القانون البحري الدولي: تمثل السفينة منصة أولى لتلبية الاحتياجات الطبية للناجين، وجمع شهادتهم، خاصة الناجين من التعذيب والأطفال غير المصحوبين وأوليائهم، لإبلاغ الشهادة لاحقًا إلى السلطات والمنظمات المتخصصة في الحماية عند الوصول إلى الموانئ. يتم جمع هذه الشهادات فقط بموافقة اللاجئين واحتراما لخصوصيتهم. هذه مهمة حماية لازمة نظرا للالحالة النفسية والجسدية للأشخاص الذين تم إنقاذهم بعد أشهر أو سنوات في أماكم مثل ليبيا

 

و حتّى صيف ٢٠١٨، قام مركز تنسيق البحث والإنقاذ الإيطالي بتنسيق عمليات الإنقاذ وتحديد مكانًا آمنًا للنزول. من خلال إغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ المدنية، علقت كل من مالطا وإيطاليا القانون البحري الساري. أدى ذلك إلى حالة من الجمود الدبلوماسي، حيث تضطر سفن الإنقاذ إلى البقاء في البحر لعدة أيام، قبل أن يتم نقل المغاثين إلى الشاطئ في مكان آمن

أصبح البحر الأبيض المتوسط أخطرطريق للهجرة في العالم مبنيا عاى الأرقام التي نعرفها، و لا شك أن الخسائر أكثرمن ذلك. وفي الوقت نفسه، لم يجد الاتحاد الأوروبي حتى الآن حلولًا مشتركة لمأساة البحر الأبيض المتوسط

 

 يوم ٩ مايو ٢٠١٥، أسست منظمة الإغاثة البحرية وهدفها أنه لا ينبغي أن يغرق أحد في البحر الأبيض المتوسط. نظرًا لقلة مجهودات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، قامت مجموعة من المواطنين بأوروبا، بما في ذلك بحّارة محترفون وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية باستئجار سفينة إنقاذ خاصة. بين فبراير ٢٠١٦ وأكتوبر ٢٠١٨، قامت منظمة الإغاثة البحرية بتشغيل السفينة مما مكننا بانقاذ ٢٩٥٢٣ شخصًا

 

في أغسطس ٢٠١٩، جنبًا إلى جنب مع منظمة أطباء بلا حدود كشريك طبي، استأنفنا مهمتنا الإغاثية في البحر الأبيض المتوسط بسفينة جديدة ال Ocean Viking . في يونيو ٢٠٢٠ وبعد نهاية الشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، تم تهيئة الفريق الطبي الجديد من قبل منظمة الإغاثة البحرية

 

و تمّ توقيع عقد شراكة في أغسطس 2021 مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث يقوم الشريك بتقديم الخدمات الطبية والصحة النفسية، المواد الغذائية ومواد االنظافة الشخصية وتدير أيضاً برنامج للمِّ شمل الأسر

تشكّل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في ١٠ نوفمبر ١٩٨٢، ضمن اتفاقيات دولية أخرى، الأساس القانوني لمهمّات الإغاثة في البحر الأبيض المتوسط. تنص المادّة ٩٨ على ما يلي: تُلزِم كل دولة ربان السفينة اللّتي يرفع علمها، تقديم المساعدة بقدر المستطاع  لأي شخص معرّض للخطر يعثر عليه في البحر، دون تعريض السفينة أو طاقمها أو الركاب لخطر جسيم

منذ بداية عملها ، قامة منظمة الإغاثة البحرية  بدوريات في البحر الأبيض المتوسط في المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا، اين تقع معظم القوارب في محنة، إحصائيا. تتم عمليات الإنقاذ خارج المياه الإقليمية الليبية (المعروفة باسم منطقة ال12 ميلاً)

 

قام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي بتنسيق جميع عمليات الإنقاذ حتى صيف ٢٠١٨.حين إذ، أصبحت ليبيا المسؤولة رسميا عن تنسيق عمليات الإنقاذ

 

منذ صيف عام ٢٠١٧، لاحظت فرق منظمة الإغاثة البحرية مكررًا كيف يعترض خفر السواحل الليبي الأشخاص في المياه الدولية ويعيدونهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا التي لا يمكن اعتبارها مكانًا آمنًا لإنزال الناجين وفقًا للقانون البحري الدولي

تنسق المنظمة جميع عمليات البحث والإغاثة مع السلطات البحرية ذات الصلة ومع الجهات الفاعلة الأخرى القادرة على تقديم المساعدة إلى القوارب المحتاجة في مكان تواجدها (كالسفن والطائرات البحرية)، مع إبقاء السلطات البحرية دائما على علم بالتطورات الجارية

 

و تتحمل مراكز تنسيق الإنقاذ البحري مسؤولية تحديد من يمكن التعاون معه أثناء عمليات الإنقاذ، وإذا يمكن ومتى يمكن نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم ، وفي أي ميناء يمكن إنزالهم

 

في عام ٢٠١٧، بدأ مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي  في تحويل مسؤولية تنسيق جهود البحث والإنقاذ في المياه الدولية إلى خفر السواحل الليبي. في يونيو ٢٠١٨، ظهرت منطقة بحث وإنقاذ ليبية في سجل المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الليبي. ومنّ ذلك الوقت تعاني منظمتنا من نقص في التنسيق وتبادل المعلومات

 

للمزيد من التفاصيل ااضغط هنا

بحلول أغسطس 2020، ساعدت منظمة الإغاثة البحرية ٣١٧٩٩ شخصًا في حالات عصيبة

 

أمضت الاغلبية العظمى من الأشخاص المغاثون وقتًا طويلاً في ليبيا قبل محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. على متن السفينة، يخبر الناجون فرقنا تعرضهم لانتهاكات جمّة لحقوق الإنسان في ليبيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالعنف والاستغلال أمر شائع

 

تجمع الجمعية هذه التقارير وتننشرها في موقع الالكتروني بأسم أصوات من البحر

وفقاً للقانون البحري الدولي، لا تتم عملية الإغاثة إلا عندما ينزّل الناجون في مكان آمن، حيث لا يوجد خطر على حياتهم، وحيث يمكنهم الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية

 

لا تنطبق هذه المعايير على ليبيا، لذا لا يجب إنزالهم فيها. تظهر تقارير مختلفة صادرة عن هيئة مراقبة حقوق الانسان وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، التعذيب، السخرية و الاستغلال و العنف الجنسي

 

بالتالي، يمثل إعادة الناجين إلى ليبيا انتهاكًا للقانون البحري الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. في مذكرة حديثة، لم تعتبر المفوضية السامية لللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ليبيا يمكن تصنيفها بمكان آمن لغرض إنزال المغاثين

يستند هذا السؤال على افتراض أن عدم إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر مسموح به ، من أجل منع المزيد من الناس من الفرار. نعتبر هذا الافتراض غير إنساني وغير مسؤل، كما أنه يتعارض مع واجب الإنقاذ في البحر، الذي يحدده بوضوح القانون الدولي للبحار

 

أظهرت عدّة دراسات بوضوح أنه لا توجد صلة بين وجود طواقم إنقاذ مدنيين وعدد المغاثين. يفر الناس لأسباب غير عدد سفن الإغاثة الموجودة. لا يؤدي أقل عدد من سفن الإغاثة  إلى أقل عدد من المغاثين، بل إلى المزيد من الوفيات أثناء الرحلة