منظمة الإغاثة البحرية

منظمة الإغاثة البحرية مبادرة تتكون من مواطنين أوروبيين لديهم كفاءات مهنية مختلفة (بحرية، إنسانية، طبية ،ألخ) نحن جمعية إنسانية مستقلة سياسياً ودينياً. يتمثل عملنا في إغاثة الأشخاص في موقف خطر في البحر، استنادا بمبادئ احترام البشر وكرامتهم، دون  أي تمييز جنسي، عنصري، اجتماعي، سياسي أو ديني

ينضم إليبنا صحفيون وإعلاميون مستقلون فيرافقون عمليات الإنقاذ على متن سفينة المنظمة. يمكّننا ذلك بإعلام و التواصل مع المجتمع المدني ليكون شاهداً على ما يحدث في وسط البحر الأبيض المتوسط

و بصفة المراقبة المدنية، تقدّم المنظمة تقارير على الوضع في البحر الأبيض المتوسط ​​وتوثّق أنشطتها على صفحة الإنترنت التابعة لها

منظمة الإغاثة البحرية منظمة لا ربحية يتم تمويلها حصريًا من خلال التبرعات.

منذ تأسيسها إلى يونيو ٢٠٢٠، ساهمت منظمة أطباء بلا حدود كشريك طبي في التكاليف الشهرية لإدارة السفينة و تجهيز الفريق الطبي على متنها. و بعد نهاية الشراكة، مولت الجمعية السفينة كليا وأدارتها بما في ذلك فريق طبي جديد متكامل تمامًا من الجمعية.

تمّ توقيع عقد شراكة في أغسطس 2021 مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث يقوم  الشريك بالمبادرة المالية و بتقديم الخدمات الطبية والصحة النفسية، المواد الغذائية ومواد االنظافة الشخصية وتدير أيضاً برنامج للمِّ شمل الأسر

إعطاء الأولوية إلى احترام الحياة البشرية دائما عن جميع الاعتبارات الأخرى

الناجون على متن سفن الإنقاذ معرضون للخطر ويجب معاملتهم بكرامة وإنسانية، ويتوجب الحصول على الرعاية اللازمة التي تتطلبها حالتهم الهشة. و وفقا للقانون الساري، لا تنتهي عملية الإنقاذ إلا عند الوصول إلى مكان آمن

إطار واضح لإجراء مهمات البحث والإنقاذ على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحري

توجّب نشر سفن إنقاذ كافية ومجهزة بشكل كاف في البحر الأبيض المتوسط ​​، لضمان التغطية الكاملة لمناطق البحث والإنقاذ.و وفقًا للاتفاقيات البحرية ، لا ينبغي تأخير إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في مكان آمن بميناء آمن

تعتمد منظمتنا على المجتمع المدني. مهنيون من جميع أنحاء العالم ، بمهارات تتراوح من البحرية إلى الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدات الإنسانية ، يعملون على متن سفينة الإنقاذ الخاصة بنا

لضمان استمرارنا في الإغاثة بشكل احترافي ، نعتمد على التبرعات من المجتمع المدني. نرحب أيضًا بالدعم عن طريق جمع التبرعات، والحفلات الشتى وأحداث التوعية التي ينظمها مئات المتطوعين في فرنسا، ألمانيا، سويسرا وإيطاليا

إذا تم التبليغ أو وجد قارب في وضعية خطر، تقاد سفينة الإنقاذ الخاصة بالجمعية إلى موقعها وتبدأ عملية الإنقاذ بالتنسيق مع السلطات البحرية

يقترب فريق الإنقاذ من القارب بقوارب سريعة وصغيرة، ثم يتواصل بالأشخاص على متن القارب. بعد توزيع سترات النجاة للجميع ، يبدأ الفريق في اصطحاب مجموعات صغيرة من الأشخاص على متن قواربنا السريعة. يتم إجلاء حالات الطوارئ الطبية أولاً، يليهم الأطفال والنساء ثم الرجال

يقدم فريقنا الطبي الرعاية الطبية والخطوات الأولى للحماية الإنسانية حتى تصل السفينة إلى مكان آمن لإنزال الناجين

الا مايو٢٠١٨، اعتنى مركز تنسيق البحث والإنقاذ الإيطالي بتبليغ سفينتنا عن القوارب في خطر، و تحديد آخر موقع معروف به، مع تعليمات للبحث عن هذه القوارب وإنقاذها. منذ أن تم نقل مسؤولية تنسيق البحث والإنقاذ في المياه الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط ​​من إيطاليا إلى ليبيا ، أصبحنا مضطرين أن نبني بحثنا عن القوارب المعرضة للخطر على مرصدنا باستمرار عبر الرادارات بمتن سفينة الإنقاذ والسفن المدنية الأخرى والاستطلاع بالطائرات، مع إبلاغ السلطات البحرية دائمًا

لقد تلقينا القليل جدًا من المعلومات بشأن القوارب المعرضة للخطر في البحر من سلطات الدول المعنيّة. استنادًا بالقانون البحري ، حددت منظمة الإغاثة البحرية إطارعملها الذي ينص على ما يلي: إذا تم تحديد قارب في خطرًوإذا طُلب منا الابتعاد عنه أو تأخير تدخلنا بالرغم أنه لدينا سبب للاعتقاد بأن الخطر بات وشيكًا ، وإذا لم نكن متأكدين من إمداد جميع الوسائل الضرورية في الوقت المناسب وبشكل مناسب ، فسنقوم بإنقاذ الأشخاص دون تأخير ، بقصد إغاثتهم ، وتقديم الرعاية الطارئة المناسبة ، وأخذهم إلى مكان السلامة التي تفي بمعايير الاتفاقيات البحرية 

تتمثل مهمة المنظمة في الإنقاذ والحماية والإدلاء بالشهادة. منذ أول عملية لها، هدفت منظمة الإغاثة البحرية إلى تلبية احتياجات الناجين بعد عملية الإنقاذ. جميع الذين يتم إنقاذهم يتلقون ملابس نظيفة وطعام. يتم إيواء النساء والأطفال في مكان منفصل، يسمى الملجأ

تنطبق مهمتنا مع مبادئ «واجب المساعدة» ومتطلبات القانون البحري الدولي: تمثل السفينة منصة أولى لتلبية الاحتياجات الطبية للناجين، وجمع شهادتهم، خاصة الناجين من التعذيب والأطفال غير المصحوبين وأوليائهم، لإبلاغ الشهادة لاحقًا إلى السلطات والمنظمات المتخصصة في الحماية عند الوصول إلى الموانئ. يتم جمع هذه الشهادات فقط بموافقة اللاجئين واحتراما لخصوصيتهم. هذه مهمة حماية لازمة نظرا للالحالة النفسية والجسدية للأشخاص الذين تم إنقاذهم بعد أشهر أو سنوات في أماكم مثل ليبيا

و حتّى صيف ٢٠١٨، قام مركز تنسيق البحث والإنقاذ الإيطالي بتنسيق عمليات الإنقاذ وتحديد مكانًا آمنًا للنزول. من خلال إغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ المدنية، علقت كل من مالطا وإيطاليا القانون البحري الساري. أدى ذلك إلى حالة من الجمود الدبلوماسي، حيث تضطر سفن الإنقاذ إلى البقاء في البحر لعدة أيام، قبل أن يتم نقل المغاثين إلى الشاطئ في مكان آمن

أصبح البحر الأبيض المتوسط أخطرطريق للهجرة في العالم مبنيا عاى الأرقام التي نعرفها، و لا شك أن الخسائر أكثرمن ذلك. وفي الوقت نفسه، لم يجد الاتحاد الأوروبي حتى الآن حلولًا مشتركة لمأساة البحر الأبيض المتوسط

 يوم ٩ مايو ٢٠١٥، أسست منظمة الإغاثة البحرية وهدفها أنه لا ينبغي أن يغرق أحد في البحر الأبيض المتوسط. نظرًا لقلة مجهودات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، قامت مجموعة من المواطنين بأوروبا، بما في ذلك بحّارة محترفون وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية باستئجار سفينة إنقاذ خاصة. بين فبراير ٢٠١٦ وأكتوبر ٢٠١٨، قامت منظمة الإغاثة البحرية بتشغيل السفينة مما مكننا بانقاذ ٢٩٥٢٣ شخصًا

في أغسطس ٢٠١٩، جنبًا إلى جنب مع منظمة أطباء بلا حدود كشريك طبي، استأنفنا مهمتنا الإغاثية في البحر الأبيض المتوسط بسفينة جديدة ال Ocean Viking . في يونيو ٢٠٢٠ وبعد نهاية الشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، تم تهيئة الفريق الطبي الجديد من قبل منظمة الإغاثة البحرية

و تمّ توقيع عقد شراكة في أغسطس 2021 مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث يقوم الشريك بتقديم الخدمات الطبية والصحة النفسية، المواد الغذائية ومواد االنظافة الشخصية وتدير أيضاً برنامج للمِّ شمل الأسر

تشكّل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في ١٠ نوفمبر ١٩٨٢، ضمن اتفاقيات دولية أخرى، الأساس القانوني لمهمّات الإغاثة في البحر الأبيض المتوسط. تنص المادّة ٩٨ على ما يلي: تُلزِم كل دولة ربان السفينة اللّتي يرفع علمها، تقديم المساعدة بقدر المستطاع  لأي شخص معرّض للخطر يعثر عليه في البحر، دون تعريض السفينة أو طاقمها أو الركاب لخطر جسيم

منذ بداية عملها ، قامة منظمة الإغاثة البحرية  بدوريات في البحر الأبيض المتوسط في المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا، اين تقع معظم القوارب في محنة، إحصائيا. تتم عمليات الإنقاذ خارج المياه الإقليمية الليبية (المعروفة باسم منطقة ال12 ميلاً)

قام مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي بتنسيق جميع عمليات الإنقاذ حتى صيف ٢٠١٨.حين إذ، أصبحت ليبيا المسؤولة رسميا عن تنسيق عمليات الإنقاذ

منذ صيف عام ٢٠١٧، لاحظت فرق منظمة الإغاثة البحرية مكررًا كيف يعترض خفر السواحل الليبي الأشخاص في المياه الدولية ويعيدونهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا التي لا يمكن اعتبارها مكان آمن لإنزال الناجين وفقًا للقانون البحري الدولي

تنسق المنظمة جميع عمليات البحث والإغاثة مع السلطات البحرية ذات الصلة ومع الجهات الفاعلة الأخرى القادرة على تقديم المساعدة إلى القوارب المحتاجة في مكان تواجدها (كالسفن والطائرات البحرية)، مع إبقاء السلطات البحرية دائما على علم بالتطورات الجارية

و تتحمل مراكز تنسيق الإنقاذ البحري مسؤولية تحديد من يمكن التعاون معه أثناء عمليات الإنقاذ، وإذا يمكن ومتى يمكن نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم ، وفي أي ميناء يمكن إنزالهم

في عام ٢٠١٧، بدأ مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي  في تحويل مسؤولية تنسيق جهود البحث والإنقاذ في المياه الدولية إلى خفر السواحل الليبي. في يونيو ٢٠١٨، ظهرت منطقة بحث وإنقاذ ليبية في سجل المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الليبي. ومنّ ذلك الوقت تعاني منظمتنا من نقص في التنسيق وتبادل المعلومات

للمزيد من التفاصيل ااضغط هنا

بحلول أغسطس 2020، ساعدت منظمة الإغاثة البحرية ٣١٧٩٩ شخصًا في حالات عصيبة

أمضت الاغلبية العظمى من الأشخاص المغاثون وقتًا طويلاً في ليبيا قبل محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط. على متن السفينة، يخبر الناجون فرقنا تعرضهم لانتهاكات جمّة لحقوق الإنسان في ليبيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. فالعنف والاستغلال أمر شائع

و تجمع الجمعية هذه التقارير وتننشرها في مواقعها الالكترونية

وفقاً للقانون البحري الدولي، لا تتم عملية الإغاثة إلا عندما ينزّل الناجون في مكان آمن، حيث لا يوجد خطر على حياتهم، وحيث يمكنهم الحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الطبية

لا تنطبق هذه المعايير على ليبيا، لذا لا يجب إنزالهم فيها. تظهر تقارير مختلفة صادرة عن هيئة مراقبة حقوق الانسان وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، التعذيب، السخرية و الاستغلال و العنف الجنسي

بالتالي، يمثل إعادة الناجين إلى ليبيا انتهاكا للقانون البحري الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. في مذكرة حديثة، لم تعتبر المفوضية السامية لللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ليبيا يمكن تصنيفها بمكان آمن لغرض إنزال المغاثين

يستند هذا السؤال على افتراض أن عدم إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر مسموح به ، من أجل منع المزيد من الناس من الفرار. نعتبر هذا الافتراض غير إنساني وغير مسؤل، كما أنه يتعارض مع واجب الإنقاذ في البحر، الذي يحدده بوضوح القانون الدولي للبحار

أظهرت عدّة دراسات بوضوح أنه لا توجد صلة بين وجود طواقم إنقاذ مدنيين وعدد المغاثين. يفر الناس لأسباب غير عدد سفن الإغاثة الموجودة. لا يؤدي أقل عدد من سفن الإغاثة  إلى أقل عدد من المغاثين، بل إلى المزيد من الوفيات أثناء الرحلة

المبادئ الانسانية التي تحرك عملنا (بما في ذلك دعم الأفراد في سياق الأزمات والالتزامات البحرية للإغاثة في البحر) تتقارب بشكل حتمي مع التعاليم والفقه الإسلامي المتعلق بالعمل الخيري والحماية وإنقاذ الناس من الغرق

تسعى منظمتنا أن تكون المتلقّية لمجموعة كاملة من الصدقات والعائدات والأرباح من الأعمال الخيرية الإسلامية والعمل الخيري والتمويل الإسلامي (الزكاة، الصدقة، مال التطهير، الوقف ...) بما أن لا وجود لأي مانع في المبدأ أو للوهلة الأولى من تلقّي هذا التمويل

تنظر منظمتنا الى جذب التمويل من المجتمعات الإسلامية لدعم عملها في البحر. نهدف إلى ضمان امتثال التبرع للفقه الإسلامي وضمان أهلية تصرفاتنا والمستفيدين في جميع  الأوقات، كما يهمّنا الشراكة مع الجهات المؤهّلة لجمع الزكاة كي نركّز على استعمالها بشفافيّة، وعلى المحاسبة حسب أعلى المعايير

تسعى منظمتنا إلى كسب ثقة المجتمع الاسلامي للاعتراف بالمنظمة كعنصر مناسب وشرعي. يكون ذلك عن طريق فتوى أو دراسة من قبل علماء الدين الإسلامي على الأقل: نحن شرعنا بهذا المشروع